به نقل از «ایران اکونومیست»

بالاخره، تکلیف افزایش دوباره حقوق ها روشن شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۳۰۳

فقط پیشنهاد کارگران برای افزایش حقوق کافی نیست و باید در یک جلسه سه جانبه و با حضور نمایندگان دیگر اعضا تصمیمات گرفته شود.

به گزارش ایران اکونومیست، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 علی حسین رعیتی‌فرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

 

 

به گفته وی در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

 

 

معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهانه برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

 

 

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

 

 

وی در مورد اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

 

 

معاون وزیر کار در ادامه درباره طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم بود اما بعدا حذف شد و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزوده شدن یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.

رعیتی فرد درباره اختصاص تسهیلات برای کارگران به جهت کاهش هزینه‌های مسکن در سبد خانوار گفت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر مسکن کارگران شده و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

 

 

وی در این مراسم هم اظهار کرد: طبق گزارش‌ها سالانه ۱۲ میلیون نفر قربانیان فوتی و غیر فوتی حوادث شغلی هستند و حوادث فاجعه بار بزرگ صنعتی حدود ۵ میلیارد دلار بر جی دی پی کشورها تاثیر نامطلوب دارد.

 

 

رعیتی فرد ادامه داد: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین‌المللی کار حوادث شغلی در آینده بیشترین میزان مرگ و میر نیروی کار را رقم خواهند زد.

 

معاون وزیر کار به آمار حوادث کار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ آمار حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت، آسیب‌های شغلی منجر به فوت هم در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد کاهش یافت.

 

 

به گفته وی، طبق آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت ۷۶۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ مورد کاهش پیدا کرده ضریب شیوع آسیب‌های شغلی منجر به فوت به اعضا ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۴.۶ رسیده است.

 

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار گفت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

 

 

به گفته وی پیوستن ایران به این مقاوله نامه باعث می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود.

 

 

رعیتی فرد با اشاره به اینکه مقاوله نامه مذکور و سند الحاقی آن بر پایه سه جانبه گرایی تدوین شده است، اظهار کرد: دولت درصدد کاهش معنادار حوادث و بیماری‌های شغلی و کاهش حوادث ناشی از کار است و در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و تامین شرایط کار سالم فراهم شود.

 

 

وی هدف از اجرای مقاوله‌نامه را صیانت از نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی عنوان کرد و گفت: طبق آنچه که مقرر شده تاپایان امسال باید شرایط لازم الاجرا شدن قانون به سرانجام برسد و اولین گزارش عملکرد به سازمان جهانی کار بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ارائه شود.

 

 

رعیتی فرد در پایان تصریح کرد: براساس گزارش سازمان بین المللی کار ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف حوادث و بیماری های شغلی و شرایط نامطلوب و نا ایمن موجود در محیط کار می شود بنابر این اگر تلاش کنیم این حوادث و بیماری‌ها کاهش پیدا کند، به کاهش هزینه تولید و افزایش مزایای شغلی و استقرار ایمنی و بهداشت کمک خواهد شد.

 

برچسب ها: کارگران ، حقوق کارگران ، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ، کارفرمایان ، سبد معیشت ، شورای عالی کار ، افزایش حقوق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارگران حقوق کارگران وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی کارفرمایان سبد معیشت شورای عالی کار افزایش حقوق حوادث و بیماری های شغلی حوادث و بیماری ها شغلی منجر به فوت رفاه اجتماعی شورای عالی کار سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران افزایش حداقل مقاوله نامه حداقل حقوق معاون وزیر رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/